رضا کامی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز، نقش دستگاهها و سازمان های اجرایی را در تقویت و بهبود وضعیت اقتصادی و صادرات کشور مهم ذکر و تصریح کرد: نه میشود و نباید دولت در اتاقی در بسته و محیطی ایزوله برای اقتصاد کشور تصمیم گیری بلکه باید از نظرات و دیدگاههای کارشناسان و متخصصان بخش خصوصی برای تقویت بنیه اقتصادی کشور و افزایش صادرات غیرنفتی بهره گیری کند.
این کارشناس اقتصادی با بیان آنکه فعالان بخش خصوصی مطمئنترین افراد طرف دستگاههای دولتی برای مشورت و نظرخواهی هستند، در تایید ادعای خود افزود: تجار، تولیدکنندگان و واردکنندگان بخش خصوصی افرادی هستند که بیش از دیگران اقتضائات بازار را میشناسند زیرا تمام چالشها و معضلات آن را لمس کردهاند؛ بنابراین این افراد میتوانند طرف شور و مشورت خوبی برای تصمیمسازیها و تصمیمگیریهای اولیه و کلان دولت در حوزۀ اقتصاد و صادرات باشند.
کامی ادامه داد: پیش از این قرار بود که اتاق بازرگانی بازوی فکری و مشورتی دولت در تصمیمسازیها و تصمیمگیریهای اقتصادی باشد اما واقعیت این است که این تشکل هیچ نقش مهمی در این حوزه ایفا نمیکند و به همین دلیل است که اقتصاد و صادرات کشور با صدور انبوهی از بخشنامهها، آییننامهها و مقررات آنی، زودهنگام و ناگهانی و نابهنگام مواجه شده است.
عضو اتاق بازرگانی تبریز اضافه کرد: در چنین شرایطی تاجر بینالمللی نمیتواند فعالیت گستردهای در حوزه اقتصاد داشته باشد چرا که عملاً ثباتی در تصمیم گیری ها وجود ندارد.
این فعال اقتصادی یادآور شد: یک تاجر حرفهای و بینالمللی باید حداقل بتواند برای یک سال آیندۀ خود، برنامهریزی داشته باشد تا با قدرت بیشتری وارد بازار تجارت شود؛ در غیر اینصورت حضور خود را به پایینترین سطح خواهد رساند که این مهم قطعاً آسیب جدی به اقتصاد یک کشور وارد میکند.
کامی بیان کرد: تولیدکنندگان کشور در حال حاضر با مجموعه ای از مشکلات ریز و درشت دست به گریبان هستند و با این وجود تمام تلاش خود را بر حفظ نیروی انسانی و پایداری خطوط تولید متمرکز کرده اند، اگرچه تحریم ها از یک سو و سیاستهای داخلی از سوی دیگر بخش صادرات را درگیر معضلات فراوانی کرده که موجب شده بسیاری از تولیدکنندگان متاسفانه، بازارهای هدف صادراتی خود را از دست بدهند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در بازار امروز ایران، ریسک صادرات بسیار بالا و موانع بسیار زیاد هستند؛ به همین دلیل دولت جدید برای رسیدن به اهداف اقتصادی خود باید در گام نخست، وضعیت فعلی را بهبود بخشد.
نظر شما